حسابرسي داخلي :
حسابرسی داخلی با کنترل منابع مالی در سازمان و شرکت ها انجام می شود تا از بروز مشکلات و اشتباهات مالی و عواقب آن جلوگیری کند . اهمیت حسابرسی داخلی به خاطر آن است که به سازمان و شرکت ها کمک کند تا اهداف مدنظر خود را که ایجاد نظام یکپارچه و برنامه ریزی منظم در بخش مالی است ، برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت و کنترل آن ها بررسی کند ، شرکت کيان حساب با بهره گيري از حسابرسان داخلي خبره سعي در اجراي آن به نحوه مطلوب براي کارفرمايان محترم مي باشد
ضرورت حسابرسي داخلي
حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .
حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند .
حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید .
حسابرسی داخلی می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .
حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی ، تحليل و گزارش می کند .
حسابرسي مستقل و بازرس قانوني :
خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل، موجد ارزش افزوده است.
جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است. اعتقاد داریم که با ارایه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم را برای کمک به کسب و کار شما دارا هستیم.
به موجب قانون برخي از شرکتها مستلزم حسابرسي صورتهاي مالي مي باشند
ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیستدرصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.(1)
اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات مستقیم:
-
الف- شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی»
-
ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت؛
-
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعلام شده
الف- شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی»:
-
شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
-
شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
*: با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1394.1.1 است، لازمالاجرا است.
ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:
-
شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شدهاند.
-
شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آن ها.
-
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.